اصدرت الوزارات تعميماً يقضي بفصل موظفي القطاع الحكومي حال ثبوت
مساهمتهم في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات وخطابات تنتقد سياسة الدولة
معتبرة القيام بذلك إخلالا بواجب الحياد والولاء للوظيفة العامة.

وذكر التعميم أن الوزارات اعتمدت في قرارها على الأمر الصادر بتاريخ
18/11/1432هـ، الذي أكد على توجيه الجهات باتخاذ مايلزم لتوعية الموظفين
بمسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية والالتزام بعد نشر أو إصدار توقيع بيانات
أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية و توعيتهم
كذلك بما يترتب من إجراءات وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والتعليمات
الصادرة بهذا الشأن وأنة إذا كان لديهم ملحوظات أو مقترحات من شأنها أن
تخدم المصلحة العامة فيمكنهم سلوك الطرق النظامية المقررة لذلك .

وشدد التعميم على مباشرة الإجراءات النظامية للمطالبة بفصل الموظف وفقاً
للنظام الوظيفي الذي يخضع له الموظف حال تبين مشاركته في نشر أو توقيع
بيانات تناهض سياسة الدولة وتتعارض مع أنظمتها.

وذكر التعميم أن معظم دول العالم تقيل أو تفرض على العامل الاستقالة حال رغبته انتقاد سياسة الدولة.