أُعلن في الجزائر أن الانتخابات التشريعية في البلاد ستجرى العام المقبل، كما اُعلن عن قرب إسقاط عقوبة الحبس عن الصحفيين الجزائريين.

وأوضح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن الانتخابات التشريعية ستجرى نهاية النصف الأول من العام المقبل، مؤكدا عدم اعتماد أحزاب سياسية جديدة قبل مراجعة قانون الأحزاب.

وبرر ذلك بقوله للإذاعة الحكومية اليوم "حتى يكون لتلك الأحزاب قاعدة تمثيلية وطنية وينتخب مسؤولوها بطريقة ديمقراطية عن طريق الاقتراع السري".

وكشف ولد قابلية عن تلقي الوزارة أكثر من أربعين طلبا لاعتماد أحزاب جديدة، ملمحا إلى "عدم اعتماد أحزاب إسلامية لأن المادة 42 من الدستور تمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني وعرقي وجهوي وجنسي".

وأوضح انه لم يتم التطرق أبدا إلى مسألة عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلول بقرار قضائي