أظهرت النتائج شبه النهائية للمرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر موافقة نحو 71 % من اصوات الناخبين على الدستور فيما عارضه نحو 29 %.
واظهرت النتائج مشاركة نحو ثمانية ملايين واربعمئة واربع وثمانين ناخب في الادلاء باصواتهم بالمرحلة الثانية من اصل نحو ٢٥ مليوناً و٤٩٥ ألفاً لهم حق التصويت.
وبهذه النتيجة يكون التيار الإسلامي في مصر بزعامة الاخوان المسلمين حقق تقدماً في الاسفتاء من خلال تمرير مشروعه للدستور بعد موافقة 63.8 في المئة من الناخبين المصريين عليه فى المرحلتين الأولى والثانية مقابل رفض36%.
وقد بلغت نسبة المشاركة الإجمالية على صعيد مصر نحو 17 مليون ناخب، ما يساوي 32 في المئة خلال الاستحقاق الذي نظم على مرحلتين.
وفي هذا السياق أعلنت جماعة الاخوان المسلمين موافقة نحو ثلثي الناخبين المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء على مشروع الدستور .
ودعا حزب الحرية والعدالة المصري قوى المعارضة المختلفة، وفي مقدمتها جبهة الإنقاذ الوطني إلى حوار شامل بلا ضغوط ومن دون أي شروط مسبقة من قبل جميع الأطراف.
وقال العضو في الهيئة العليا للحزب إبراهيم أبو عوف، في حديث لوكالة أنباء الأناضول التركية إن الحزب يدعو إلى مصالحة شاملة وحوار سريع بعد زوال الضغوط المختلفة التي كانت تدفع المعارضة لعدم الاستجابة لدعوات الحوار، مؤكداً ان الحزب سيسعى للتنسيق مع القوى الأخرى سواء القريبة منه أو المعارضة بما فيها جبهة الإنقاذ الوطني.
من جهتها اعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة انها ستطعن بنتائج الاستفتاء مشددة على ان "انتهاكات موثقة" عدة شابت العملية،
واكدت الجبهة استمرارها في النضال لمنع تأثير تشريعات مجلس الشورى على المواطنين، ولتغيير الدستور.
واوضحت الجبهة ان النتيجة جاءت بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمية، مشيرة الى مظاهر عدة حصلت خلال العملية منها غياب الإشراف القضائى الكامل، وإبطاء التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين فى كل لجنة مما أدى إلى انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت.
وقالت انها ستتقدم بما تم رصده للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيه.








وميدانياً، طالب معتصمو «الاتحادية» و«التحرير» الثوار بالعودة إلى الميادين لمواجهة ما سمّوه بـ«دستور الإخوان».
وفى عدد من محافظات الصعيد، رصدت منظمات حقوقية قيام ممثلين عن التيار الإسلامى بتوزيع بطاطين لحشد الناخبين، كما رصدت توزيع مبالغ مالية وصلت ٥٠ جنيهاً، إضافة إلى تصويت «متوفين»، وتزوير صوت محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، فى البحيرة.
وكشف المستشار رضا العيسوى، رئيس النيابة الإدارية بمحافظة الجيزة عن انسحابه من اللجنة التى كان يشرف عليها (لجنة ٣٤ بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية بالبدرشين)، بعد تدخل رئيس اللجنة العامة فى عمله، وسماحه بـ«التصويت الجماعى» داخل اللجنة، مؤكداً أنه حرر مذكرة بالواقعة.



وبعدما أظهرت نتائج غير رسمية موافقة 63 في المئة من الناخبين على المشروع الذي سبب انقساماً حاداً. لكن قوى المعارضة الرئيسة اتهمت النظام بـ «تزوير نتائج» الاستفتاء على مشروع الدستور، وتعهدت إسقاطه سلمياً والطعن في النتائج قضائياً.

ويأتي «انتصار» الحكم مفخخاً بأزمات عدة، فالانتهاكات التي شابت عملية الاقتراع ستظل تلاحقه كما أن الأزمة بين الرئاسة والقضاء تتصاعد يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد عدول النائب العام طلعت عبدالله عن استقالته التي طالب بها نادي القضاة احتجاجاً على تعيينه بطريقة استثنائية. لكن الأزمة الأخطر والأكثر إلحاحاً تتمثل في وضع الاقتصاد الذي بات على شفا الانهيار، خصوصاً أن جانباً كبيراً من حملة الحكم لتمرير الدستور اعتمد على الربط بين إقراره و «دوران عجلة الإنتاج والاستقرار».

وتعلن اللجنة القضائية التي أشرفت على الاقتراع اليوم النتائج الرسمية بعد تجميع نتائج المرحلتين، إضافة إلى تصويت المغتربين، والبحث في ما إذا كانت الشكاوى والطعون التي قدمت إليها تؤثر في النتائج التي أُعلنت. وجاءت نتائج غير رسمية للجولة الثانية من الاستفتاء التي جرت أول من أمس في 17 محافظة لمصلحة الموافقة على مشروع الدستور بنسبة 71 في المئة، بعدما كان 56 في المئة أيدوه في الجولة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي في 10 محافظات.

وسارعت قوى المعارضة الرئيسة المنضوية في «جبهة الإنقاذ الوطني» إلى تأكيد «تزوير» الاستفتاء، متعهدة إسقاطه «من خلال الوسائل السلمية». وأكدت أنها ستطعن على النتائج أمام القضاء. وبدا أن الجبهة دخلت منحى جديداً باتجاه تشكيل كيان موحد في مواجهة «الإخوان» هو الأول منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك «يعلي من شأن العدالة الاجتماعية».

وعقد قادة «جبهة الإنقاذ» مؤتمراً صحافياً أمس ركزوا خلاله على تأكيد تزوير نتائج الاستفتاء وتوثيق التجاوزات التي تمت وتقديم بلاغات في شأنها إلى الجهات المختصة وتعهد العمل على إسقاط الدستور، لكن في الوقت نفسه تأكيد الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقررة خلال 90 يوماً من إقرار الدستور.

وإذا كانت جماعة «الإخوان» نجحت في تمرير الدستور بالدفع في اتجاه «الاستقرار وانطلاق عجلة الانتاج»، فهي مقبلة على معضلات جسام، في مقدمها مواجهة الوضع الاقتصادي الذي يتعين عليها إيجاد حلول سريعة لإنعاشه، خصوصاً بعد الرفض الشعبي الواسع لزيادات في الضرائب والأسعار طرحتها الحكومة هذا الشهر قبل أن تضطر إلى تجميدها «لطرحها لحوار مجتمعي».

وأقر رئيس الحكومة هشام قنديل أمس بأن «الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية»، معتبراً أن «ترك الأمر على ما هو عليه غير قابل للاستمرار بأي حال. وهناك إجراءات اقتصادية لا بد من أن يُختار منها ويشارك في أعبائها الجميع عدا الفقراء».

من جهة أخرى، بدأت بوادر أزمة بين الأزهر الشريف والسلفيين على خلفية شريط مصور سُرب لنائب رئيس جماعة «الدعوة السلفية»، أكبر الكيانات السلفية، عضو الجمعية التأسيسية ياسر برهامي يتحدث خلاله مع قيادات جماعته عن مشروع الدستور الذي طُرح للاستفتاء. وأشار برهامي في الشريط إلى قبول تمرير مادة «عدم عزل شيخ الأزهر» من أجل الحصول على تفسير يرتضيه السلفيون لكلمة «مبادئ الشريعة» في المادة الثانية. وطلب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من أعضاء الجمعية التأسيسية الممثلين للأزهر عقد اجتماع اليوم لدرس تصريحات برهامي والرد عليها.

وأثار تسريب هذا الفيديو تساؤلات عن الهدف منه، خصوصاً أنه ظهر قبل بضع ساعات من إغلاق لجان الاقتراع أبوابها. وتحدث برهامي ودعاة سلفيون في شكل اعتبر مسيئاً إلى شيخ الأزهر، إذ انتقد أحدهم النص على عدم عزله متسائلاً: «ماذا لو فسق؟»، فرد برهامي بأن السلفيين اضطروا إلى ذلك، معتبراً أن الطيب «انحاز إلى النصارى والعلمانيين». وطمأن زملاءه بأنه «يمكن النص في القانون على شرط لتولي المشيخة لا يتوافر في الطيب من أجل إقصائه». كما تحدث عن أن الدستور شمل للمرة الأولى قيوداً غير مسبوقة على الحريات والحقوق الخاصة.


اعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة المصرية يوم الاحد 23 ديسمبر/كانون الاول انها ستواصل العمل من أجل اسقاط الدستور الجديد الذي انتهى الاستفتاء عليه، علما بان النتائج غير الرسمية تشير الى موافقة الاغلبية على مشروع الدستور.
وقالت الجبهة في بيان لها تمت تلاوته في مؤتمر صحفي ان نتيجة الاستفتاء هذه ناجمة عما حدث "من تزوير وانتهاكات ومخالفات وقصور تنظيمي".
واكد العضو القيادي في الجبهة حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي: "سنواصل نضالنا الجماعي من أجل إسقاط هذا الدستور... في أقرب وقت ممكن". وأضاف أن الجبهة ستطعن أمام القضاء فى نتيجة الاستفتاء الذي أجريت المرحلة الثانية والأخيرة منه يوم السبت الماضي، والمرحلة الأولى قبل أسبوع من ذلك.
وتجدر الاشارة الى ان غرفة عمليات حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة "الاخوان المسلمين" اعلنت في بيان لها يوم الاحد ان نسبة تأييد مشروع الدستور بلغت 64% في المرحلتين الاولى والثانية اجماعا، و71% في المرحلة الثانية وحدها.


.
وأصبحت «المنوفية» ثالث المحافظات الرافضة للدستور، بعد القاهرة والغربية، حيث سجلت نسبة «لا» أغلبية ٥١%.
من جانبها، قالت جبهة الإنقاذ الوطنى إن النتيجة التى أسفر عنها الاستفتاء كانت بسبب ما شهده من «انتهاكات موثقة»، مؤكدة أن الاستفتاء ليس نهاية المطاف وأنها مستمرة فى نضالها لـ«منع تأثير تشريعات مجلس الشورى على المواطنين، ولتغيير الدستور».
وأضافت الجبهة - فى بيان أصدرته أمس - أن نتيجة الاستفتاء «هى بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمية»، مبينة أنها تمثلت فى مظاهر من بينها «غياب الإشراف القضائى الكامل، إبطاء التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين فى كل لجنة، مما أدى إلى انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت»، موضحة أنها ستتقدم بما تم رصده للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيه».
وميدانياً، طالب معتصمو «الاتحادية» و«التحرير» الثوار بالعودة إلى الميادين لمواجهة ما سمّوه بـ«دستور الإخوان».
وفى عدد من محافظات الصعيد، رصدت منظمات حقوقية قيام ممثلين عن التيار الإسلامى بتوزيع بطاطين لحشد الناخبين، كما رصدت توزيع مبالغ مالية وصلت ٥٠ جنيهاً، إضافة إلى تصويت «متوفين»، وتزوير صوت محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، فى البحيرة.
وكشف المستشار رضا العيسوى، رئيس النيابة الإدارية بمحافظة الجيزة عن انسحابه من اللجنة التى كان يشرف عليها (لجنة ٣٤ بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية بالبدرشين)، بعد تدخل رئيس اللجنة العامة فى عمله، وسماحه بـ«التصويت الجماعى» داخل اللجنة، مؤكداً أنه حرر مذكرة بالواقعة.


المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ستواصل كفاحها السلمي لإسقاط مشروع الدستور الجديد، وستطعن في نتيجة الاستفتاء عليه أمام اللجنة العليا للانتخابات، في حين أعلن حزب مصر القوية قبوله نتائج الاستفتاء مشترطا التحقيق الشفاف فيما تردد عن مخالفات شابت التصويت.
وأضاف صباحي -وهو مؤسس التيار الشعبي في مؤتمر صحفي أمس الأحد- أن قرار الجبهة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة مرهون بتحقيق درجة وصفها بالواضحة من ضمان نزاهة الانتخابات.
يأتي هذا بعد أن أظهرت نتائج غير رسمية لمرحلتيْ الاستفتاء على الدستور موافقة 63.6% مقابل رفض 36.4%. وبلغت نسبة المصوتين بنعم للدستور الجديد في المرحلة الثانية التي شملت 17محافظة نحو 70%، مقارنة بنحو 56% في المرحلة الأولى. وشهدت مراكز الاقتراع ارتفاعا في أعداد الناخبين، خاصة في المناطق المعروفة بتأييدها للتيار الإسلامي.
وتحدثت جبهة الإنقاذ عن عمليات تزوير، وأكدت في بيان أن "بعض الأشخاص ادعوا أنهم قضاة للإشراف على التصويت". وأضافت أن مخالفات شابت جولتيْ الاستفتاء، ودعت إلى إعادة الجولة الأولى.
ورغم هذه الاتهامات فقد أقر مسؤول في المعارضة بأن إحصاءها غير الرسمي أظهر موافقة الأغلبية على دستور ترى أنه أحدث انقساما في البلاد.
وقال مسؤول كبير في جبهة الإنقاذ "إن الإسلاميين يحكمون البلاد ويديرون عملية التصويت ويؤثرون على الناس، فما الذي يمكن توقعه خلاف ذلك".
وفي السياق، ذكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري عبد الغفار شكر أن مخالفات كثيرة وانتهاكات شابت إجراء الاستفتاء. وأضاف -في اتصال هاتفي مع الجزيرة- أن القضاء قد يقضي ببطلان هذا الاستفتاء نظرا لعدم تمكن الكثير من الناخبين من التصويت فيه.