قرر قاضي التحقيق المنتدب في «موقعة الجمل» تجديد حبس 4 من قيادات الحزب «الوطني» المتورطين فى الموقعة «15 يوماً» آخرى على ذمة التحقيقات، وهم: ماجد الشربيني (أمين العضوية السابق في الحزب) وعبدالناصر الجابري (عضو مجلس الشعب عن دائرة الهرم والعمرانية)، وشريف والي ووليد ضياء الدين (القياديان في الحزب الوطني بمحافظة الجيزة).
وقال مصدر قضائي لـ القبس إن التحقيقات ستشهد مفاجآت فى الأيام المقبلة، حيث سيتم استدعاء أشخاص جدد، من بينهم فنانون ولاعبون سابقون، كانوا قد خرجوا عبر التلفزيون وطالبوا بالتعدي على المتظاهرين في ميدان التحرير.
وأضاف: هناك 13 عضو مجلس شعب من المجلس المنحل وردت أسماؤهم ايضا في تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتحريات كشفت ان هؤلاء الأعضاء عقدوا اجتماعاً في ما بينهم في 29 يناير، اي بعد أيام من الثورة، واخذ كل منهم يبدي اقتراحاته، لا سيما حول الحفاظ على الحزب الوطني ونظام مبارك.

الحزب سيتم تدميره
وأوضح أن التحريات أفادت بأن قيادات بارزة في «الوطني» أقنعت النواب بان الحزب سيتم تدميره إذا لم يقفوا معاً ضد من يريدون هدمه، وان هؤلاء اتفقوا على ان يتبرع كل منهم بمبالغ وصلت إلى مليوني جنيه لكل نائب، واتفقوا على تحديد موعد للخروج في تظاهرة مليونية للرد على الثوار، حيث تم التأجيل أكثر من مرة حتى يتسنى تحديد موعد موحد لجميع قيادات الحزب وانصاره في اكثر من دائرة، واتفقوا على 2 فبراير 2011.

نواب آخرون رفضوا
وأفادت التحريات أيضا أن قيادات الحزب طلبت من بعض النواب الاخرين الوقوف إلى جوار الحزب والتبرع بالأموال لاستئجار البلطجية، لكن بعض هؤلاء رفض المشاركة، لأن ما يحدث ثورة ولا بد من الصمود بدلاً من الخروج في تظاهرات تشعل الموقف.