في حال فشل الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين ونظامها، وتمكنها من قمع الثورة في موجتها الثانية ، سيترتب على ذلك، وعلى المدى القريب، الكثير من الأمور التي من شأنها التسريع باستكمال أخونة الدولة المصرية، وإزالة المعوقات التي تقف حائلا دون تغيير معالمها المدنية وتشوه الهوية الحضارية والثقافية والمجتمعية، ليتم البدء في إنتاج دولة دينية وراثية سواء كانت دولة خلافة أو دولة المرشد ـ على غرار دولة الخميني ـ أو إمارة الإخوان.

أول ما سيترتب عليه فشل الثورة "تلبيس" كل الجرائم ـ وأكرر كلها ـ التي حدثت منذ 25 يناير 2011 وحتى تسليم مرسي السلطة إلى المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية، وذلك لاستكمال تشويه صورة القوات المسلحة المصرية وتخريب كونها رمزا للوطنية المصرية، وبالتزامن مع ذلك يتم الإطاحة بالفريق عبد الفتاح السيسي والقيادات العسكرية من رتبة لواء فما فوق، ويسند أمر المؤسسة العسكرية إلى مدني أو عسكري يكون ولاؤه السمع والطاعة للمرشد العام للجماعة، على أن يجيء كل ذلك تحت شعار تطهير المؤسسة العسكرية من الفساد وحماية الجيش الوطني منه، وقد أشار المرشد العام للإخوان المسلمين إلى طواعية الجند وفساد القادة.

وفي الإطار ذاته يتم الإطاحة بقيادات الداخلية من لواء فما فوق وإعادة هيكلتها وإسناد قيادتها لعضو إخواني موثوق في ولائه، وربما تغيير اسمها أو أسماء الأجهزة التابعة لها، والبدء في تشكيل أجهزة أخرى يتم انتقاء العاملين فيها بعناية شديدة، وتفكيك أجهزتي المخابرات العامة والحربية أو تجميد عملها أو تحجيمه وعمل أجهزة أخرى تحت إشراف الجماعة وبالتعاون مع خبرات أجهزة كالأجهزة الإيرانية أو التركية مثلا، ليتم من خلالها محو أي تاريخ يسئ للجماعة وقياداتها منذ التأسيس وحتى الآن.

عند حدوث ذلك والتأكد أن الأمور تسير وفقا لأوامر السمع والطاعة للمرشد العام، يبدأ فتح المعتقلات والسجون والضرب بمقامع من حديد على رأس المعارضين من شخصيات عامة وحزبية وإعلامية ومثقفين، وتنقية المؤسسات الإعلامية والصحفية والوزارات من أي صوت مخالف في الرأي أو لديه بذرة الاعتراض أو الدخول في نقاش أو حوار أو جدل مع الأوامر الصادرة.

أما المواطنون العاديون فإن الفقر والقهر والقمع سيخضعهم، وسوف يتم السماح للجماعات المتطرفة والمتشددة بإنشاء جماعات الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، وذلك لمطاردتهم ـ المواطنون ـ والتلصص عليهم في أماكن العمل والبيوت والشوارع والمتنزهات العامة والحدائق وهلم جرا، وإقامة الحد عليهم أو ترحيلهم إلى السجن الذي سيكون عندئذ في قبضتهم.

اتهامات الإعدام بالذبح والقتل والحرق جاهزة لن تتعب فيها الجماعة، التكفير والخروج على العقيدة والزنا والخيانة والعمالة، ولن يفلت أحد يرفع صوته معارضا أو مخالفا في الرأي، وإذا قامت ثورة على ذلك فإن من سيخرج فيها سيواجه بالمصير ذاته، الموت بالرصاص الحي والنار والذبح في الشوارع، وهو ما حدث في إيران في ثورتها الأولى 1979 وثورتها الثانية عام 2009 أي منذ أربعة أعوام، عندما شهدت احتجاجات مليونية من أنصار التيار الإصلاحي في مدن إيران الكبرى كطهران وأصفهان وشيراز بعد الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية، والذي أدت سياساته إلى عزل البلاد وإفقارها، فقامت السلطات الإيرانية بأمر من مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي بضرب هؤلاء المدنيين. وشارك الحرس الثوري وقوات الباسيج بحملة اعتقالات الواسعة للمشاركين في المظاهرات، وسقط الكثير من القتلى خلال المظاهرات، كما أعتقل المئات من الإصلاحيين على خلفية التظاهرات.

إن كل يوم يمر يشكل خسارة فادحة ليس لأجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، وإنما أيضا لأهداف الثورة المصرية التي خرجت في 25 يناير 2011 بشعار يحمل آمال الشعب "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، فالجماعة ومرشدها والرئيس المنتمي إليهما بالسمع والطاعة ليس في أجندتها مصر الشعب والأمة، وإنما تسعى إلى الاستيلاء على مقدراتهما وإمكانياتهما واستغلالها في الامتداد هنا وهناك لتحقيق حلم الخلافة الإخوانية.

لذا فإن نجاح الثورة الثانية الآن وليس غدا سوف ينقذ مصر وشعبها من مصير أقل ما يوصف به أنه مدمر.