بقلم :حداد بلال

لايزال المسلسل الجزائري يسرد حكاياه حول قضايا الرشوة والفساد اللذان طال شركة سوناطراك قبل ثلاث سنوات قد مضت من اجل الضفر بمكانة مميزة في السوق الجزائرية،ثم ليعاود الظهور مجددا من نفس باب القضية لكن هذه المرة بمخرج جزائري وممثيلين ايطاليين باسم شركة "سابيام"الايطالية التي ثبت تورطها في صفقات مشبوهة مع نظيرتها سوناطراك الجزائرية ،والتي كان راعيا لها انا ذاك "شكيب خليل" ،نتيجة فاشيته في تسيير القطاع تم الزج بها في احدي طاولات محاكم القضاء الايطالي التي كشف خيوطها محققي الادعاء العام لدي محكمة ميلانو بعد ايرادهم لاسم معشوق الشركات المتعددة الجنسيات الذي فخفخ فيها شركة "سابيام" بربوع تقدر ب11مليار دولار خلال السنوات الفارطة
ويتواصل مسلسل سوناطراك المتواصل في ظل ملفاة مغلقة لم تطرح بعد،كانت فيها ملايير الدولارات قد هضمت في قطاع الطاقة في وقت عرفت فيه الرخاء و البحبوحة التي كانت تعيش فيها دون ان تروي عطش مواطنيها لتهضم ويؤتي اكلها من طرف ممثليها الذين يلقون حماية من قبل شخصيات نافذة ،عجلت هي الاخرفي كشف حقيقة خبايا قضايا الفساد فيها ،والتي كان من بينها شركة "فيرست كالبغاري بترليوم"الكندية التي ابرامت عقود يعتقد قي انها مشبوهة، لما كان "شكيب خليل" مستشار لها بالجزائر، الا انها لم يتسناها اي تحقيقات،بالاضافة الي شركات اخري لقت حضها من سوناطراك دون ان تخضع لمساومة حقيقية،فمن المتسب في مسلسل فضائح سوناطراك المتواصلة؟
و ذلك يدفعنا الي طرح عدة تساؤلات في لغز سوناطراك المحير من حيث دور النظام الحاكم الذي اكتفي بالتفرج دون ان يتدخل للحد من هذا الكم الكبير من المهازل المتراكمة علي سوناطراك هذا من جهة ومن جهة اخري كيف يعطي مسؤلية بحجم هذا القطاع الحساس في البلد الي مسؤول مزدوج الجنسية ؟ مايعني انها ستكون مناصفة بالطبع مع طرف اخر من جنسيته"امريكا" بعد امتيازات يمنحها ايها والا قد تسحب منه جنسيتها "وللحديث قياس" ،وكما هو الحال ايضا في دور ومحل الاحزاب وشعاراتها في حماية الموطن والمواطن من النفخ الكبير لهذه الثروة التي تسنفذها الشركات الاجنبية علي حساب سوناطراك ،واين هم البرلمانيون الذين اقاموا الدنيا من اجل رواتبهم ولم ينطقوا كلمة واحدة بهذا الشان،وغيرهم كثرون ممن ولوا وجوهم من هذا القبيل وكانه لم يحدث اي شيئ في بيت لقمان
فالقضية ليست قصة رشوة فقط وانما هي ملايير الدولارات التي اخذها الطغاة من جيوب الجزائريين وامتنعوا علي تسليمها اياهم بصفقات الارجح انها كانت بالمجان في بعض الاحيان بمقابل بسيط كطلب للجنسية وسكن فخم في احدي قلع ايطاليا او مقاطعة في امركيا وغيرها من الدول التي كفلته بذلك مقابل جنة جنوها من سوناطراك المسلسل المتواصل من الفضائح، بابتعاد راعيها السابق "شكيب حليل" عن موقع الجدث ،ووجوده الحالي بجنسية امريكية،سيزيد الامر تعقيدا بادخال طرف ثالث في المعادلة سيرجح الكفة لصالحه باستعمال ورقته كشرط ضروري لتسليمه للعدالة الجزائرية اوالايطالية ان كانت مقابل ان تاخذ نصيب من شركة سوناطراك التي يتواصل زحف الشركات المتعددة الجنسيات نحوها